به گزارش همشهري، ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مكلف كرده بود اقدام قانوني لازم براي اصلاح قانون كار را به عمل آورد. بر اين اساس دولت دهم لايحه براي اصلاح قانون كار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف كارگران و نمايندگان مجلس غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شد و براي اصلاح به دولت برگردانده شد.
در دولت يازدهم نيز پس از ارائه لايحه اصلاح قانون كار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئيات آن، جامعه كارگري خواستار عودت اين لايحه شد چراكه از نظر آنها لايحه ارائه شده همان لايحه ضدكارگري دولت دهم براي اصلاح قانون كار بود كه اصلاً قابليت رسيدگي نداشت.
در مقابل اما كارفرمايان عقيده داشتند برگشت لايحه از مجلس به دولت، اشتباه است بلكه بايد با حفظ آن در مجلس، موارد اختلافي را با برگزاري جلسات سه‌جانبه در كميسيون اجتماعي مجلس برطرف كرد؛ كاري كه گروه‌هاي كارگري آن را بلاوجه مي‌دانستند.
درنهايت، پس از ماه‌ها تعلل در بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار، كميسيون اجتماعي مجلس در فروردين سال‌جاري اين لايحه را رد و براي استرداد به دولت و اصلاح آن با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي، تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. پس‌ازآن علي ربيعي، وزير كار در نامه‌اي به دولت، خواستار پس گرفتن اين لايحه از مجلس شد و عاقبت رئيس‌جمهور در مراسم روز كارگر امسال، بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به‌دليل اينكه مورد رضايت كارگران نبود را اعلام كرد.
پس‌ازاين اتفاق انتظار مي‌رفت جلسات سه‌جانبه براي اصلاح لايحه اصلاح قانون كار برگزار شود اما پيگيري‌هاي همشهري از كميسيون اجتماعي مجلس، كارگران و كارفرمايان حاكي از اين است كه اصلاح قانون كار كاملاً مسكوت مانده است وزارت كار نيز از پاسخگويي در اين‌باره طفره مي‌رود.
- خبري از اصلاح لايحه نيست
كارگزاران همچنان خواستار اصلاح قانون كار هستند و آنگونه كه دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به همشهري مي‌گويد، از هر فرصتي براي گوشزد كردن خواسته خود به دولت استفاده مي‌كنند اما هنوز گوش شنوايي براي مطالبه‌خود نيافته‌اند. محمد عطارديان مي‌افزايد: ما بارها دراين‌باره صحبت كرده‌ايم و هر بار با وزير كار يا ديگر مسئولان حوزه وزارت كار ديداري داشته‌ايم، اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعي را يادآور مي‌شويم اما جوابي دريافت نكرده‌ايم و گويا اصلاً خبري از اصلاح اين لايحه نيست. در شرايطي كه كارگزاران، خود را مشتاق و پيگير اصلاح قانون كار نشان مي‌دهند، طرف‌هاي كارگري معتقدند نيازي به اصلاح اين قانون نيست و تمركزشان بر اجراي ظرفيت‌هاي مغفول قانون كار فعلي است.
- تمركز كارگران بر قانون فعلي
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار به همشهري مي‌گويد: اصلاح قانون كار تكليف برنامه پنجم توسعه بوده و ازآنجاكه اين تكليف در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، دولت مكلف به اصلاح قانون كار نيست بلكه مختار است كه اصلاح اين قانون را پيگيري كند يا نه؛ اما ازآنجاكه قانون فعلي ظرفيت‌هاي مغفول زيادي دارد، كارگران بر اجرايي شدن اين ظرفيت‌ها تمركز كرده و با دولت وارد مذاكره شده‌اند.
فعلاً در كارگروه روابط كار، مشغول نوشتن دستورالعمل تبصره يك ماده 7قانون كار كه با امنيت شغلي كارگران مربوط است و تاكنون نانوشته باقي مانده بود، هستند. به گفته خدايي، نظر گروه‌هاي كارگري هميشه بر اين بوده كه قانون كار فعلي به‌شرط اجراي درست و استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول، توان پر كردن خلأهاي موجود در بازار كار را دارد و ازاين‌رو اصراري بر اصلاح آن ندارند.
- معاونت نظارت مجلس؛ پيگير اصلاحات حوزه كار و تعاون
محمدرضا بادامچي، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: دليل اصلي برگشت اصلاحيه قانون كار از مجلس، عدم‌اجراي كامل وظايفي بود كه برنامه پنجم توسعه در حوزه كار و تعاون براي دولت تعيين كرده بود. بادامچي در گفت‌وگو با همشهري تصريح مي‌كند:
براساس تكاليف برنامه پنجم توسعه، دولت بايد كارهايي مانند اصلاح شرايط حضور تشكل‌هاي كارگري و نمايندگان كارگران در مجامع تصميم‌گيري حوزه كار و تعاون را فراهم مي‌كرد و اگر اين اصلاحات انجام مي‌شد مي‌توانست هم‌رديف با اين اصلاحات، قانون كار را نيز اصلاح كند اما بررسي‌ها نشان داد دولت بدون انجام اصلاحات پيش‌نياز، دست به اصلاح قانون كار زده بود. او همچنين درمورد حذف تكليف اصلاح قانون كار در برنامه ششم مي‌گويد:
وقتي در برنامه پنجم توسعه، تكليفي براي دولت تعيين شده، با به پايان رسيدن برنامه، اين تكليف ساقط نمي‌شود و چنانچه معاونت نظارت مجلس پيگيري كند، مشخص مي‌شود كه دولت كوتاهي كرده و بايد پاسخ بدهد. به گفته بادامچي، اصلاحات حوزه كار و تعاون، تكاليف توسعه‌اي براي دولت بوده و اجراي آن از سوي معاونت نظارت مجلس پيگيري مي‌شود.
- اختلاف برسر چيست؟
اصلي‌ترين عاملي كه زمينه‌ساز شكل‌گيري مطالبه سنگيني در جامعه كارگري مبني بر برگشت اصلاح قانون كار از مجلس به دولت شد اين بود كه كارگران و نمايندگان آنها عقيده داشتند براساس اين لايحه بندهايي از قانون كار عليه آنها تغيير مي‌كند و به استثمار نيروي كار و محدودتر شدن حقوق كارگران مي‌انجامد. به گزارش همشهري، مخالفان اصلاحيه قانون كار معتقد بودند تغييرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمايه و در مخالفت كلي با منافع جمعي كارگران اعمال شده است و چيزي جز تلاش دولتي‌ها براي حذف حمايت‌هاي حداقلي و كاستن از سطوح معيشتي و امنيتي كارگران، در پي ندارد.
يكي از تغييراتي كه مخالفت جدي فعالان كارگري را برانگيخت، تغييرات در ماده ۴۱ قانون كار بود كه براساس آن، شرط «شرايط اقتصادي كشور» به‌عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد كارگران اعلام شده بود درحالي‌كه در ماده 41قانون فعلي كار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» درنظر گرفته شده كه البته هرگز اجرايي نشده است. دومين تغيير بحث‌برانگيز در لايحه پيشنهادي دولت، تغيير ماده ۲۷ بود كه براساس آن، نقش نهادهاي صنفي در جريان اختلافات روابط كار و فسخ قراردادها، حذف شده و در عوض نقش كميته‌هاي انضباطي پررنگ‌تر مي‌شود.
در لايحه اصلاح قانون كار، عبارت «سازمان تأمين اجتماعي» از متن ماده ۲۲ قانون كار حذف شده و به‌جاي آن عبارت «صندوق بيمه‌اي ذيربط» پيشنهاد شده است؛ با اين تغيير از سازمان تأمين اجتماعي كه تنها سازمان بيمه‌گر كارگران است به نوعي سلب تكليف اجتماعي مي‌شود و اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه خواسته دولت، بازكردن پاي سرمايه‌گذاران خصوصي بيمه‌گر به حيطه روابط كار و بيمه كارگران باشد.
تغييرات ماده ۱۷ نيز از ديگر موارد اختلاف‌زا بوده است كه با افزودن يك تبصره و تسهيل فسخ قرارداد، مسير اخراج كارگران معترض را هموارتر مي‌كند و دست كارگران را براي اعتراض صنفي بيش از پيش مي‌بندد. همچنين در لايحه پيشنهادي دولت، سه تبصره ماده ۷ (تبصره‌هاي يك، سه و چهار) حذف شده‌اند و اين به‌معناي هرج و مرج بيشتر در قراردادهاي موقت است چراكه حذف تبصره يك به‌معناي اين است كه قرارداد موقت، محدوديت زماني ندارد و حداكثر مدت براي آن تعيين نمي‌شود. حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مكتوب را زير سؤال مي‌برد و در نهايت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون كار، با حذف الزام پرداخت پايان كار، اخراج كارگران موقت را تسهيل مي‌كند.
به‌گزارش همشهري، تغيير ماده ۱۱۲ قانون كار نيز كه شرايط سني كارآموزي را حذف مي‌كند از ديگر مواردي است كه مورد اعتراض كارگران قرار گرفته است. همچنين كارگران معتقدند تغيير ماده ۴۵ قانون كار به نفع كارفرمايان است و با افزودن بند «اعلام موافقت كتبي كارگر به كارفرما براي كسر حقوق در قبال ساير ديون و تعهدات كارگر» عملا برداشت از مزد كارگر را تسهيل مي‌كند.
مخالفان لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون كار معتقدند با اصلاح ماده ۴۸ اين قانون، بهره‌وري، جايگزين جلوگيري از بهره‌كشي شده است چراكه در ماده ۴۸ فعلي براي جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري، وزارت كار موظف شده نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را اجرا كند اما در ماده اصلاحي نظام‌هاي جبران خدمت شامل نظام ارزيابي، طبقه‌بندي مشاغل و... براي مرتبط ساختن درآمد كارگران به بهره‌وري نيروي كار اجرايي مي‌شود و درباره بهره‌كشي و حمايت از نيروي كار حرفي زده نمي‌شود.
نظر شما